سومین جلسه ی هم اندیشی استادان دانشکده کشاورزی برگزار شد

خلاصه خبر: به گزارش روابط عمومی دانشکده، سومین جلسه ی هم اندیشی استادان دانشکده کشاورزی در روز چهارشنبه 3/9/95 برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشکده، سومین جلسه ی هم اندیشی استادان دانشکده کشاورزی در روز چهارشنبه 3/9/95 برگزار شد.

در این جلسه که با حضور آقای دکتر ناصری، مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا، برگزار شد پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، ابتدا خانم دکتر چوبچیان، دبیر اجرایی این جلسات ، ضمن عرض خوشامد به مهمان مدعو این جلسه، به شرح مختصری از مهم ترین مسائل و مباحث مورد بحث و گفتگو در دو جلسه ی گذشته که با  موضوع تغییر اقلیم برگزار شد، پرداخت و  سپس آقای دکتر ناصری در این زمینه گفت: این باعث خوشحالی است که در یک جمع دانشگاهی، یک موضوع علمی را که واقعا مبتلابه کشور ما است و به صورت یک سرطان پیش­رونده دارد تمام منابع ما را تحت تأثیر جدی قرار می­دهد، به بحث و گفتگو گذاشته شده است. إن شاء الله این الگو در سایر دانشگاه­ها، پژوهشکده­ها و مراکز علمی نیز دنبال شود.

 

از حدود 15 سال پیش، اولین طرح تغییر اقلیم شروع شد.در این طرح بیشتر مسئله­شناسایی این پدیده در کشور مدنظر بود و تهیه لیست سیاهه انتشار گازهای گلخانه­ای، پتانسیل موجود کشور از لحاظ انتشار و  اینکه برنامه­های آتی چه هستند، دنبال می­شد. در طرح دوم مباحث مرتبط با سازگاری به صورت خیلی جدی­تر در دستور کار قرار گرفت؛ مانند اثرات آن بر بخش بهداشت، بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی، آب خیلی پررنگ­تر و کشاورزی به شکل جدی­تر بررسی شد.. از منظر نهادسازی هم پیشنهادی به هیئت دولت ارائه شد و در کمیسیون زیربنایی مورد تصویب قرار گرفت که یک مرجع ملی در خصوص هماهنگی موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم وجود داشته باشد، که از آن به عنوان کارگروه یا کمیته ملی تغییر اقلیم یاد می­کنند و الان هم وجود دارد.

در سال 92، بعد از تعویض و تحویل دولت، به نظر آمد که هم کمیته ملی و هم کمیته فرعی، نقش خودشان را به خوبی ایفا نمی­کنند، بنابراین تراز کمیته به نیمی از کابینه دولت ارتقا یافت. اعضای کمیته شامل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، وزرای مرتبط مانند وزیر امور خارجه ، وزاری نفت، نیرو، جهادکشاورزی و وزارت علوم ،سازمان هواشناسی می باشد. این کمیته سه کارگروه یا سه کمیته تخصصی دارد که یکی از آن­ها دبیرخانه ملی IPCCاست و دوم یک کمیته ی تخصصی ملی است که نقش آن در هماهنگی­های ملی، بحث­های کارشناسی است؛ و سوم کمیته مذاکراتی است .سازمان محیط زیست نیز در حال پیگیری است که یک اداره کل مستقل در خصوص تغییر اقلیم شکل بگیرد .

اما در رابطه با موضوع طرح، باید عنوان کنم که در حال حاضر طرح سوم مراحل آخر خود را طی می­کند. در این طرح هدف این است که میزان اثرپذیری، برنامه­های کاهش انتشار و گزارشی که کشور موظف است به عنوان یک کشور درحال توسعه، هر چهار سال به سازمان ملل متحد ارائه دهد، تهیه کند. سه موضوع دیگر در کشور دنبال شده است؛ اولین کار، اقتصاد کربن بود که در دستورکار نشست­های بین­المللی هم است، بخصوص از کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران که جزو ده کشور اول منتشر کننده گازهای گلخانه­ای است، توقع دارند که برنامه اقتصاد کم کربن را دنبال نماید. تلاش این است که در برنامه ششم توسعه  این­ها مدنظر قرار بگیرد و قبل از 2020 برای کاهش انتشار و سازگاری، بتواند خود را آماده نماید. بعد از آن، کشور به دلیل عضویتش در کنوانسیون تغییر آب وهوا موظف است که برنامه­ای تحت عنوان IVCرا ارائه بدهند که به شکل کلان و به صورت استراتژی معین کند که میزان مشارکتش در انتشار گازهای گلخانه­ای کره زمین به چه شکل و چه مقدار است؟ در این خصوص با وزارتخانه های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه در تماس هستیم. تعهدات جهانی نیز ارائه فناوری است، ولی بدون کمک­های مالی، بلاعوض که رقمی حدود 45 میلیارد دلار هزینه بر می دارد، ولی حدود 30 میلیارد دلار هزینه فرصت بابت کاهش مصرف انرژی به دنبال دارد. برنامه سوم ملی، در دوره­های 5 ساله، بازبینی می شود. اعم­ این برنامه در چهار فصل کلی شامل مباحث کاهش انتشار گاز کشور، مباحث آب، امنیت غذایی و کشاورزی و موضوع تنوع زیستی و منابع طبیعی است. در ادامه نیز بخش بهداشت اضافه شد برای آن نمایندگان دستگاه­های دولتی و دانشگاه ها به صورت رسمی دعوت می­شدند، و سعی شد بخش خصوصی نیز وارد عمل شود. چون در خصوص تغییر اقلیم دیگر دولت عِده و عُده ی لازم را ندارد، همچنین NGOها  هم دعوت شدند چراکه اعتقاد داریم موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم، موضوعاتی است که به سبک زندگی و جامعه اثر می گذارد.

عملیاتی کردن یک برنامه چالش های خاص خود را دارد. از طرفی تصمیم­سازها و تصمیم­گیرهای دولت حاضر نیستند یک تنش اجرایی را به سیستم خود وارد کنند؛ امیدواریم بتوان ظرف یکی دو ماه آینده، برنامه راهبردی اقدام مقابل تغییر اقلیم به هیئت دولت ارائه شود؛ البته دو مرتبه نیز در کمیته ملی که تراز آن در سطح تراز وزرا و معاون رئیس جمهور است، در خصوص آن صحبت­های مبسوط شده است. البته برنامه­های تحقیقاتی متنوعی در کشور هم اکنون در حال جریان است ، دانشگاه­ها، اساتید به صورت تکی یا به شکل جمعی در قالب پروژه­ها مشغول فعالیت هستند. انتظار ما این است که به طور منطقی برنامه­های کلان پژوهشی نوک پیکان باشند و فضا را بازکنند و بشکافند ودستگاه­ها به عقبه آن حرکت کنند. به نظر می­آید با آن زیرسازی­هایی که انجام شده است، در بعضی از این طرح­ها، چنین فضایی وجود ندارد. در واقع این برنامه یکی از آن­هاست که سعی می­کند و کمک می­کند به یک سرانجام برسد.

آقای دکتر ناصری در ادامه افزود: کنوانسیون تغییر آب و هوا که UNFCCC، United Nations Framework Convention on Climate Changeاست، عالی­ترین مرجع تصمیم­گیری ­آن که براساس اجماع تصمیم­گیری می­کند، همین کنفرانس متعاهدین آن است که حدود صد و پنج یا شش کشور در آن عضو هستند و بزرگ­ترین و فراگیرترین برنامه جنبی اقدام محیط زیستی است که سازمان ملل دارد. در اجلاس پاریس(COP 21) یک برنامه­ای تهیه شد که در کشور به اسم توافق­نامه پاریس مشهور است و کلیات آن در مجلس نیز تصویب شد. در هفته اول فرآیندها،به دلیل تضاد بسیار جدی که وجود دارد، به شکل کارشناسی و چانه­زنی دنبال می­شد ،  مثلا بلوم برگ می­گوید پیش بینی می­کند تا سال 2030 بیش از سه هزار تریلیون دلار در این موضوع خواهد چرخید و این رقم سرسام­آور است بنابراین یک اقتصاد بسیار عظیم، در سطح بین­المللی، پشت پرده این برنامه خواهد چرخید. در هفته دوم یک متن چند لایه به شکل توافقی مورد اجماع کشورها قرار گرفت که حدود 22 بند دارد که حدودا از بند 13 به بعد آن، در خصوص فرآیند پیاده­سازی برنامه است. شرط اعمال شدن و اجرایی شدن این برنامه آن است که 55 کشور که حداقل 55 درصد از انتشار جهان را دارند، به شکل رسمی به توافق­نامه بپیوندند؛ یعنی این کشورها، براساس مرجع تصمیم­گیری و سیاست­گذار خود به صورت رسمی آن را تصویب کنند؛ تا عملا قبل از نشست سران در مراکش، این برنامه رسمیت پیدا کرد که بسیار دور از انتظارها بود. در هر حال برنامه اقدام کشورها در قالب تفاهم­نامه پاریس شکل گرفته است و از سال 2020 به بعد اجرا خواهد شد.

کشور ما هم برنامه اولیه کاهش انتشار خود را تا 12 درصد آماده کرده است،ولی عملیاتی شدن آن همانگونه که گفته شد چالش های خاص خود را دارد، که بخشی از آن برمی گردد به فناوری و دسترسی کمتر ما به زیرساخت های مناسب و از طرفی عدم توانایی هضم تکنولوژی­های بالا. چالش های مالی بخش دیگری از آن است که دلیل آن فشارهایی که به خصوص در 5 –6 سال اخیر به کشور آمده، است البته بخش عمده­ای از این سرمایه­گذاری در قالب صرفه­جویی های مصرف انرژی برمی­گردد که به مرور زمان سرمایه برمی­گردد. در هر صورت توافق­نامه پاریس هم یک فرصت است و هم تعهدآور که باید جنبه های مثبت و منفی آن مدنظر باشد. این توافق نامه جامع است یعنی هیچ چیز دیگری این را تحت تأثیر قرار نمی­دهد و هرگونه تغییر باید در قالب تفاهم­نامه پاریس با نظر اجماعی متعاهدین دنبال شود.

از نیازهای دیگر لزوم حضور وزارت علوم است که به افرادی برای آموزش تخصص های مختلف وارد دانشگاه ها می شوند، کلیدهای مدیریتی نیز داده شود. به همین افراد باید توصیه شود که محیط زیست کشور همانند کشتی کلانی است که همه در آن سوارند، لذا بدون توجه به رشته اصلی، این مباحث باید در وزارت علوم نهادینه گردند.


12 دی 1395 / تعداد نمایش : 2634